في الآونة الأخيرة، زادت النقاشات حول ما إذا كانت الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر. كمتابع اقتصادي، أود أن أشارك بعض الآراء الشخصية حول هذا الموضوع.
على مر التاريخ، كانت الاحتياطي الفيدرالي معروفًا باستقلاليته، لكن الوضع الاقتصادي الحالي يختبر هذه التقليد. تتبنى الاقتصادات الرئيسية في العالم بشكل عام استراتيجية خفض أسعار الفائدة، وقد تشكلت فجوة ملحوظة بين الدولار واليورو، مما يضع ضغطًا على الاحتياطي الفيدرالي بلا شك.
من منظور السوق، طالما أن معدل التضخم يبقى ضمن نطاق يمكن التحكم فيه، يبدو أن الحفاظ على معدلات فائدة حقيقية معتدلة قد أصبح أمرًا طبيعيًا. ومع ذلك، لا يمكننا تجاهل تأثير السياسة، خاصة التدابير التحفيزية المالية والسياسات التجارية على الاقتصاد.
في الوقت الحالي، أبرمت الولايات المتحدة اتفاقيات أولية مع عدة اقتصادات رئيسية، مما خفف إلى حد ما من ضغوط العرض. في الوقت نفسه، تم تمديد الاتفاق التجاري المؤقت مع الصين. تخلق هذه العوامل ظروفًا مواتية لقرارات تخفيض أسعار الفائدة المحتملة.
تشير التوقعات في السوق إلى أنها بدأت تميل نحو خفض أسعار الفائدة، كما أن البيئة السياسية توفر مساحة لذلك. إذا كانت بيانات الاقتصاد في الأشهر المقبلة تتماشى مع التوقعات أو تفوقها، فمن المحتمل جداً أن نرى الاحتياطي الفيدرالي يتخذ إجراءات.
في الواقع، بعد نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في يوليو (CPI)، أصبحت توقعات خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر شبه مؤكدة. كما أن البيانات الأخيرة لمؤشر أسعار المنتجين (PPI) جاءت أعلى من المتوقع، مما عزز من احتمالية خفض أسعار الفائدة.
ومع ذلك، لا يزال القرار النهائي يعتمد على توازن عدة عوامل. يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى إيجاد نقطة توازن بين استقرار الاقتصاد، والسيطرة على التضخم، واستقلالية السياسة. بغض النظر عن النتيجة، ستكون هذه لحظة مهمة لاختبار قدرة الاحتياطي الفيدرالي على اتخاذ القرار وبصيرته الاقتصادية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 15
أعجبني
15
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
MoneyBurnerSociety
· منذ 11 س
دراسة خفض الفائدة؟ لا يزال PTSD من الحصول على التصفية بسبب رفع الفائدة الأخير.
في الآونة الأخيرة، زادت النقاشات حول ما إذا كانت الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر. كمتابع اقتصادي، أود أن أشارك بعض الآراء الشخصية حول هذا الموضوع.
على مر التاريخ، كانت الاحتياطي الفيدرالي معروفًا باستقلاليته، لكن الوضع الاقتصادي الحالي يختبر هذه التقليد. تتبنى الاقتصادات الرئيسية في العالم بشكل عام استراتيجية خفض أسعار الفائدة، وقد تشكلت فجوة ملحوظة بين الدولار واليورو، مما يضع ضغطًا على الاحتياطي الفيدرالي بلا شك.
من منظور السوق، طالما أن معدل التضخم يبقى ضمن نطاق يمكن التحكم فيه، يبدو أن الحفاظ على معدلات فائدة حقيقية معتدلة قد أصبح أمرًا طبيعيًا. ومع ذلك، لا يمكننا تجاهل تأثير السياسة، خاصة التدابير التحفيزية المالية والسياسات التجارية على الاقتصاد.
في الوقت الحالي، أبرمت الولايات المتحدة اتفاقيات أولية مع عدة اقتصادات رئيسية، مما خفف إلى حد ما من ضغوط العرض. في الوقت نفسه، تم تمديد الاتفاق التجاري المؤقت مع الصين. تخلق هذه العوامل ظروفًا مواتية لقرارات تخفيض أسعار الفائدة المحتملة.
تشير التوقعات في السوق إلى أنها بدأت تميل نحو خفض أسعار الفائدة، كما أن البيئة السياسية توفر مساحة لذلك. إذا كانت بيانات الاقتصاد في الأشهر المقبلة تتماشى مع التوقعات أو تفوقها، فمن المحتمل جداً أن نرى الاحتياطي الفيدرالي يتخذ إجراءات.
في الواقع، بعد نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في يوليو (CPI)، أصبحت توقعات خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر شبه مؤكدة. كما أن البيانات الأخيرة لمؤشر أسعار المنتجين (PPI) جاءت أعلى من المتوقع، مما عزز من احتمالية خفض أسعار الفائدة.
ومع ذلك، لا يزال القرار النهائي يعتمد على توازن عدة عوامل. يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى إيجاد نقطة توازن بين استقرار الاقتصاد، والسيطرة على التضخم، واستقلالية السياسة. بغض النظر عن النتيجة، ستكون هذه لحظة مهمة لاختبار قدرة الاحتياطي الفيدرالي على اتخاذ القرار وبصيرته الاقتصادية.